كلية القانون تناقش اطروحة دكتوراه حول الافتراض الصرفيي
ناقشت كلية القانون جامعة كربلاء اطروحة الدكتوراه الموسومة(الافتراض الصرفي-دراسة مقارنة-) . الاطروحة تقدم بها الطالب اثير عبد الجواد حسين.
هدفت الاطروحة الي بيان الافتراض الصرفي بوصفة من اساليب الصياغة التشريعية التي يبنيها المشرع على الاحتمال الراجح منطقياً او ما ترجه طبيعة الاشياء او المصلحة او العرف او مرجحات اخرى يحاول المشرع من خلال هذا الاسلوب المحافظة على كفاية الورقة الصرفية الذاتية من خلال تنظيم البيانات و الوقائع التي يغفل او بتغافل اشخاص الورقة عن تنظيمها و كذلك اكمال النقص الذي قد يشوب بعض البيانات و كذلك تفسير الغامض منها.
توصلت الاطروحة تأسيس نظرية متكاملة لهذا الاسلوب الصياغي التشريعي الخاص و اقتفت فلسفة المشرع التي كان يبتغيها ، فتم التوصل الى ان المشرع يروم من خلال هذا الاسلوب تحقيق غايات عملية فنية كتعزيز سرعة التداول و الاقتصاد في البطلان و تقوية الائتمان و كذلك غايات عملية مثالية تتمثل بالمحافظة على الاستقرار الحركي للتعامل الصرفي.
توصل البحث الى عدد من النتائج والتوصيات اهمها حصر ما يقارب اربعة عشر تطبيقاً لجأ فيها المشرع الصرفي الى هذا الاسلوب الصياغي التشريعي توزعت على كل المراحل التي تمر بها الورقة منذ انشائها مروراً بتداولها و ضمانها و قبولها وصولاً الى وفائها .
